اقرأالموضوع
ما زالت الإمارات العربية المتحدة تعزف سيمفونية
من الحب لمصر ولشعب مصر، تدعم ثورة مصر وتدعم فرحة المصريين بحريتهم، وتقف
في وجه كل من يحاول عرقلة الثورة المصرية، فقد أعلنت مصادر إماراتية
مطلعة، ان الإمارات العربية قامت بسحب إستثماراتها من تركيا التي تقدر
بمليارات الدولارات، ردا علي موقف تركيا بتغيير خط مسار سفنها، كعقاب لمصر
وعقاب للسلطة المصرية والشعب المصري الذي قام بعزل الإخوان من الحكم.
وكانت الحكومة التركية أصدرت قرارا بدعم خطوط “الرورو” التي تنقل
الصادرات التركية إلى دول الخليج عبر الأراضي والموانىء المصرية إلى
السعودية مباشرة بدلا من دخولها مصر، في مقابل تحمل الحكومة رسوم عبورها
قناة السويس بالكامل، تضامنا مع الأخوان.
وأصبح خط “سيسا لاينز” الذي يأتي من ميناء “أسكندرون” بتركيا إلى ميناء
بورسعيد، ومنه برا إلى الأدبية، ثم إلى الأراضي السعودية ودول الخليج، قد
توقف الأسبوع الحالي، وأعلن عن قيام الرحلة المقبلة إلى السعودية مباشرة،
وسوف تتحمل الحكومة التركية رسوم عبور السفن قناة السويس دعما منها.
وقال المصدر إن معلومات وردت من تركيا مفادها أن الخط الثاني “إيوان رورو”
القادم من ميناء ميرسين التركي إلى ميناء دمياط المصري، قد قرر أن الرحلة
المقبلة هي أخر رحلة لدخول الموانئ المصري، وبعدها سوف يتجه إلى الموانئ
السعودية مباشرة.
وأوضح المصدر، أن تركيا تتحجج، بضعف عملية تأمين الشاحنات، أثناء سيرها برا
من ميناء بورسعيد إلى ميناء الأدبية، مشيرين الى أن مسئول مصري أعتذر عن
تأمين الشاحنات قبل 30 يونيو، وهذا ليس سببًا، ولكن السبب هو دعم تركيا
لجماعة الأخوان المسلمين وعدم أعترافها، بالرئيس المصري الحالي.
واكد مصدر مصري أن التأمين يسير بصورة جيدة ولكن هناك مواقف واضحة للحكومة
التركية المقربة من جماعة الأخوان المسلمين والداعمة لها، ضد الثورة
المصرية وإرادة الشعب.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته يوم الأربعاء، الموافق 11 إبريل 2012
على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والتركى، وقيام وزارة النقل
بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كافة
الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق.
جاء ذلك فى إطار الموقع الجغرافى المتميز لمصر واستغلالا للموانئ المصرية
الواقعة على البحرين المتوسط والبحر الأحمر وفى ضوء المباحثات بين حكومتى
مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحى بنظامRORO بين الموانىء التركية والموانئ
المصرية وكذلك وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات
المحملة ببضائع عبر أراضى البلدين لدول ثالثة.
وهو الامر الذي أعتبرته الإمارات عملا عدوانيا علي مصر، وقامت علي إثره
بسحب إستثماراتها من تركيا كردا منها علي الموقف التركي وكدعما منها للشعب
المصري وثورته.
ما زالت الإمارات العربية المتحدة تعزف سيمفونية من الحب لمصر ولشعب مصر، تدعم ثورة مصر وتدعم فرحة المصريين بحريتهم، وتقف في وجه كل من يحاول عرقلة الثورة المصرية، فقد أعلنت مصادر إماراتية مطلعة، ان الإمارات العربية قامت بسحب إستثماراتها من تركيا التي تقدر بمليارات الدولارات، ردا علي موقف تركيا بتغيير خط مسار سفنها، كعقاب لمصر وعقاب للسلطة المصرية والشعب المصري الذي قام بعزل الإخوان من الحكم.
وكانت الحكومة التركية أصدرت قرارا بدعم خطوط “الرورو” التي تنقل الصادرات التركية إلى دول الخليج عبر الأراضي والموانىء المصرية إلى السعودية مباشرة بدلا من دخولها مصر، في مقابل تحمل الحكومة رسوم عبورها قناة السويس بالكامل، تضامنا مع الأخوان.
وأصبح خط “سيسا لاينز” الذي يأتي من ميناء “أسكندرون” بتركيا إلى ميناء بورسعيد، ومنه برا إلى الأدبية، ثم إلى الأراضي السعودية ودول الخليج، قد توقف الأسبوع الحالي، وأعلن عن قيام الرحلة المقبلة إلى السعودية مباشرة، وسوف تتحمل الحكومة التركية رسوم عبور السفن قناة السويس دعما منها.
وقال المصدر إن معلومات وردت من تركيا مفادها أن الخط الثاني “إيوان رورو” القادم من ميناء ميرسين التركي إلى ميناء دمياط المصري، قد قرر أن الرحلة المقبلة هي أخر رحلة لدخول الموانئ المصري، وبعدها سوف يتجه إلى الموانئ السعودية مباشرة.
وأوضح المصدر، أن تركيا تتحجج، بضعف عملية تأمين الشاحنات، أثناء سيرها برا من ميناء بورسعيد إلى ميناء الأدبية، مشيرين الى أن مسئول مصري أعتذر عن تأمين الشاحنات قبل 30 يونيو، وهذا ليس سببًا، ولكن السبب هو دعم تركيا لجماعة الأخوان المسلمين وعدم أعترافها، بالرئيس المصري الحالي.
واكد مصدر مصري أن التأمين يسير بصورة جيدة ولكن هناك مواقف واضحة للحكومة التركية المقربة من جماعة الأخوان المسلمين والداعمة لها، ضد الثورة المصرية وإرادة الشعب.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته يوم الأربعاء، الموافق 11 إبريل 2012 على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والتركى، وقيام وزارة النقل بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق.
جاء ذلك فى إطار الموقع الجغرافى المتميز لمصر واستغلالا للموانئ المصرية الواقعة على البحرين المتوسط والبحر الأحمر وفى ضوء المباحثات بين حكومتى مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحى بنظامRORO بين الموانىء التركية والموانئ المصرية وكذلك وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضى البلدين لدول ثالثة.
وهو الامر الذي أعتبرته الإمارات عملا عدوانيا علي مصر، وقامت علي إثره بسحب إستثماراتها من تركيا كردا منها علي الموقف التركي وكدعما منها للشعب المصري وثورته.
