اقرأالموضوع
عدلي منصور
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا
بتشكيل "لجنة الخبراء" لتعديل دستور 2012، ومن المقرر أن تباشر اللجنة
أعمالها من اليوم بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من
تاريخ صدور القرار الجمهورى.
صرح بذلك علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، وقال إن
القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة، على أن
يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.
ولفت عوض إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقي وتعاون تام.
وتضم اللجنة بحسب القرار الجمهورى 10 أعضاء هم: المستشار محمد عيد
محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس
محكمة باستئناف القاهرة والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد
خيري طه، نائبًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة
الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار
مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن
مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة كلًا من: الدكتور فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية
الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة
الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة
المنصورة، والدكتور علي عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس،
ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات.
|
| عدلي منصور |
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل "لجنة الخبراء" لتعديل دستور 2012، ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها من اليوم بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.
صرح بذلك علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، وقال إن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.
ولفت عوض إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقي وتعاون تام.
وتضم اللجنة بحسب القرار الجمهورى 10 أعضاء هم: المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة باستئناف القاهرة والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة كلًا من: الدكتور فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات.
